پرسش :
با توجه به اينكه كشور ما كشوري است غني و ثروتمند از لحاظ منابع، چرا هر روز بر فقرا و مستمندان افزوده مي‌شود و فقر هر روز گسترش پيدا مي‌كند و عده‌اي ديگر هر روز ثروتمند‌تر مي‌شوند. علت آنها چيست؟
شرح پرسش :
پاسخ :
بي‌گمان عمده‌ترين دليل وجود فقر در هر جامعه‌اي، فاصلة طبقاتي و توزيع ناعادلانة ثروت‌هاست. به ويژه آنكه در كشور غني و ثروتمندي مانند ايران اسلامي، علي‌رغم رشد اقتصادي خوب اين پديدة زشت ديده مي‌شود. البته به اعتقاد ما اين معضل ريشه در تاريخ ايران دارد و در واقع كشور ما هنوز از آثار تبعات اين تبعيض كه از صدها سال حكومت پادشاهي بر آن وارد شده است، رهانيده نشده است. در واقع اقتصاد ايران پس از انقلاب تأثيرپذيري فراواني از دو پديدة شوم دارد كه در هر دو پديده، دستان خبيث استعمارگران غارتگري مانند انگلستان و امريكا به خوبي قابل مشاهده است، يكي حكومت پادشاهان دست نشانده بويژه در دو سلسلة ننگين قاجار و پهلوي كه اقتصادي ضعيف و وابسته نصيب ملت ايران نمودند و ديگري جنگ تحميلي هشت ساله كه بر اقتصاد ايران ضربات مهلكي را وارد كرد. اما با اين حال مي‌توان سه عامل را علت اصلي گسترش فقر دانست:
الف) عدم اعتناء برخي كارگزاران به مقولة عدالت
اگر در جامعة ما برخي افراد ذي‌منصب به مقولة عدالت توجه ويژه‌اي مبذول مي‌داشتند، بي‌شك مسئله فقر و نداري بسيار كمتر از حال بود. مي‌توان گفت وجود فاصلة طبقاتي و توزيع ناعادلانة ثروت، ناشي از بي‌عدالتي است كه مع‌الاسف علي‌رغم هدف اصلي انقلاب و تأكيدات امام و رهبري، توسط عده‌اي افراد مسئول و غيرمسئول صورت پذيرفته است. مسئلة «عدالت اقتصادي» ـ كه يكي از اهداف عاليه انقلاب است ـ از جمله مسائلي است كه مورد تأكيد فراوان اسلام و اهل‌بيت ـ عليه السلام ـ قرار گرفته است. چنانچه در قرآن كريم، بارها بر اين امر تأكيد شده است به عنوان نمونه در آية «والارض وضعها لِلانام»[1] بر اين نكته تأكيد دارد كه زمين و هر آنچه در آن هست، تنها به يك گروه يا طبقة خاص، اختصاص ندارد و از آن همگان است. علاوة بر اين، طبق تأكيد قرآن، امكانات و ثروت‌ها نبايد در اختيار قدرتمندان و سرمايه‌داران باشد « كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ». در زمان حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ ، ايشان براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، ابتدا به يكسان‌سازي شرايط رشد و رفاه عمومي پرداخت و كوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را كه به دليل توزع ناعادلانة بيت‌المال در گذشته پديد آمده بود برطرف سازد. با تلاش‌هاي ايشان، نوعي تعادل و هماهنگي در زندگي عموم مردم پديد آمد. خود آن حضرت در اين باره مي‌فرمايد: «ما اصبح بالكوفةِ احدٌ اِلاّ ناعماً، إنّ ادناهم منزلةً ليأكل البرّ و يجلسُ في الظّلِّ و يشربُ من ماءِ الفرات»[2]؛ هيچ كس در كوفه نيست كه زندگي او سامان نيافته باشد. پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از آب فرات استفاده مي‌كنند.
اين نكات نشانگر اهميت اسلام به اصل عدالت در تمام زمينه‌ها به ويژه عدالت اقتصادي است. همان مسئله‌اي كه امام امت و رهبري معظم انقلاب بر آن تأكيد فراوان داشته‌اند ولي بايد اقرار نمود علي‌رغم تلاش‌هاي همه جانبة مسئولين دلسوز كشورمان، مع‌الاسف سوء تدبير و بي‌اعتنايي برخي مسئولين مربوطه به مقولة عدالت، موجب شده است كه فاصلة طبقاتي در جامعه ايجاد شود. اما با اين همه بي‌انصافي است اگر گام‌هاي صورت گرفته در جهت رفع تبعيض و فاصلة طبقاتي كشور را ناديده انگاريم، ولي با اين حال به فراخور اهداف عالية انقلاب و انديشه‌هاي بلند امام و رهبري، انتظار بيشتري از مسئولين مملكتي در اين زمينه مي‌رود.
ب) عدم توجه به تأكيدات امام خميني و مقام معظم رهبري
امام امت و رهبر انقلاب بارها به علت رواج فقر اشاره نمودند و تبعيض در تقسيم ثروت‌ها و درآمدها را علت مهم ازدياد فقر ـ علي‌رغم رشد اقتصادي خوب ـ مي‌دانستند. بي‌گمان اگر به هشدارها و تأكيدات امام و رهبري توجه بيشتري مي‌شد، اين فاصلة طبقاتي به حدّ فاحش خودش نمي‌رسيد. با نگاهي به برخي بيانات اين دو شخصيت، اين مسئله مشخص‌تر خواهد شد:
1. «اين‌طور نباشد كه مثل رژيم سابق كه يك دست بالاها را براي‌شان همه چيز فراهم كردند، به علاوه كه جيب‌‌هايشان را هم پر كردند و فرستادند و يك دسته هم زاغه‌نشين اطراف تهران كه الآن هم باز همين‌طور هستند؛ اينها بايد تبدّل پيدا كنند»[3].
2. «رژيمي را كه ما در صدد تحقق آن هستيم و اگر موفق بشويم متحقق بشود، رژيمي است كه اين فواصل مردم را به هم نزديك مي‌كند، و اين اختلافات طبقاتي تعديل مي‌شود»[4].
3. «خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار شوند.»[5]
4. « اسلام است جلو منافع شخصي را مي‌گيرد. اسلام است كه نمي‌گذارد اين گردن كلفت‌ها زندگي اشرافي بكنند، يك زندگي آن‌جور كه دلشان مي‌خواهد بكنند، اسلام تعديل مي‌كند.»[6]
5. « ثروت‌هايي را كه اين مالكان ـ سرمايه‌داران طاغوتي ـ به ناحق متصرف شده‌اند ضبط خواهيم كرد و براساس خق و انصاف ميان محتاجان مجدداً توزيع خواهيم نمود»[7].
1. «بايد عدالت اجتماعي دراين كشور، به همان شكل اسلامي كامل، استقرار پيدا كند. امرو هم خيلي پيش رفتيم و خيلي دست‌هاي ظالم كوتاه شد؛ ليكن بازهم راههايي در مقابل‌مان داريم. بايد طبقات محروم و پابرهنة جامعه احساس كنند كه اسلام، پشتيبان و نجات‌بخش آنان است»[8].
2. «مردم هميشه در نظر امام ـ رحمة الله عليه ـ اصل و محور بودند... و همة فعاليت‌هاي اقتصادي و امثال آن بايد بر محور نجات محرومين از محروميت‌ها انجام گيرد»[9].
3. «از آفاتي كه درهمين دوران متوجه حركت رشد و توسعه عمومي كشور است، اين است كه با سوء سياست‌ها، شكاف بين طبقات زياد بشود. عده‌اي فقط به خود فكر مي‌كنند؛ اينها كساني هستند كه به قشر مظلوم و مستضعف و به آينده كشور فكر نمي‌كنند. فقط به زندگي شخصي خودشان و به گردآوري هرچه بيشتر ثروت فكر مي‌كنند. دستگاه‌هاي مسئول نبايد اجازه بدهند كه اينها فاصله‌ها و شكاف‌ها را بيشتر كنند. عدالت اجتماعي، اساس است. اگر رونق اقتصادي در كشور باشد، اما عدل اجتماعي نباشد، اين رونق اقتصادي محروميت را برطرف نخواهد كرد... . ما رونق اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي را مي‌خواهيم؛ التبه نمي‌گوييم عدالت اجتماعي باشد، اما رونق اقتصادي نباشد، زيرا در آن‌جا كه هيچ رونق اقتصادي نيست، عدالت اجتماعي عامل خيلي مهمي نيست. اگرعدل اجتماعي همراه با پيشرفت اقتصادي باشد، جامعه شكوفا خواهد شد.
مسئولان بايد جلو استفاده از روش‌هاي غيرقانوني، استفاده از راه‌هاي تقلّب، خدعه، مكر و سوء استفاده از ثروت‌هاي عمومي را بگيرند؛ اينها ممنوع است. فاصله‌ها بايد كم بشود. بعضي از اين‌حقوق‌ها و پاداش‌ها و دريافت‌هايي كه بعضي‌ها دارند ـ كه از بيت‌المال هم هست ـ اصلاً قابل توجيه نيست. آن كساني كه از اموال دولتي و از بيت‌المال استفاده مي‌كنند بايستي به قدر حقّ و ارزش كارشان برخوردار شوند. انقلاب اسلامي آمد و راه عدالت اجتماعي را هموار كرد، اما بايد عمل كنيم. آن كسي كه قانون مي‌گذارد، آن كسي كه برنامه‌ريزي مي‌كند، بايد ملاحظه عدالت اجتماعي را بكند»[10].
ج) بي توجهي و غفلت افراد توانمند
يكي از مهمترين دلائل فقر در جامعه اسلامي ما، عادت به ثروت اندازي متموّلين و عدم توجه آنها به اقشار ضعيف و مستمند است. وظيفه اي كه ما مردم در قبال همديگر داريم اولاً: توجه به وجوهات واجب مانند پرداخت زكات، خمس و رعايت حق الناس در تمام امور است كه يكي از مهمترين دلائل تشرح زكات و خمس چه بسا همين توجه به افراد ضعيف و فقر جامعه اسلامي كه اگر همگان خود را ملزم به پرداخت دقيق و به موقع اين وجوهات بدانند يقيناً فقراي جامعه بسيار اندك و حتي فقر از بين خواهد رفت ثانياً: ايجاد فرهنگ و روحيه ايثار و انفاق در بين جامعه، اگر همگان به باور ديني برسند كه «بني آدم اعضاي يك پيگرند» و به توصيه اكيد قرآن و روايات توجه نمايند و هر كس به حق خويش قانع باشد و توجه به نياز هاي ديگران و نيازمندان همانند نيازهاي خودمان مهم باشد، در اينصورت بخش بسيار مهمي از فقر و مشكلات جامعه اسلامي درمان شده و بخش عمده اي از عدالت به دست خود مردم پياده خواهد شد ضمن اينكه نبايد وظيفه مسئولان نظام را در تقسيم ثروت هاي ملي و توجه به عدالت وصل مشكلات مردم را فراموش نمود كه اگر اين ( توجه مردم و توجه مسئولان) قطعاً معضلات و مشكلات جامعه اسلامي به حداقل خواهد رسيد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. گلبانگ عدالت، اسماعيل پرور، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، 1383، قم.
2. آيين انقلاب اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ، تهران، 1376.
3. نسل كوثر، مركز تحقيقات اسلامي سپاه، تهران، 1376.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. الرحمن/10.
[2]. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 110، ص 40.
[3]. صحيفة امام، ج 9، ص 122.
[4]. همان، ج 8، ص 247.
[5]. آيين انقلاب اسلامي، ص459.
[6]. همان، ص458.
[7]. همان،
[8]. حديث ولايت، ج 5، ص 120.
[9]. نسل كوثر، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه، ص 109.
[10]. روزنامة كيهان، 15/2/79.
بي‌گمان عمده‌ترين دليل وجود فقر در هر جامعه‌اي، فاصلة طبقاتي و توزيع ناعادلانة ثروت‌هاست. به ويژه آنكه در كشور غني و ثروتمندي مانند ايران اسلامي، علي‌رغم رشد اقتصادي خوب اين پديدة زشت ديده مي‌شود. البته به اعتقاد ما اين معضل ريشه در تاريخ ايران دارد و در واقع كشور ما هنوز از آثار تبعات اين تبعيض كه از صدها سال حكومت پادشاهي بر آن وارد شده است، رهانيده نشده است. در واقع اقتصاد ايران پس از انقلاب تأثيرپذيري فراواني از دو پديدة شوم دارد كه در هر دو پديده، دستان خبيث استعمارگران غارتگري مانند انگلستان و امريكا به خوبي قابل مشاهده است، يكي حكومت پادشاهان دست نشانده بويژه در دو سلسلة ننگين قاجار و پهلوي كه اقتصادي ضعيف و وابسته نصيب ملت ايران نمودند و ديگري جنگ تحميلي هشت ساله كه بر اقتصاد ايران ضربات مهلكي را وارد كرد. اما با اين حال مي‌توان سه عامل را علت اصلي گسترش فقر دانست:
الف) عدم اعتناء برخي كارگزاران به مقولة عدالت
اگر در جامعة ما برخي افراد ذي‌منصب به مقولة عدالت توجه ويژه‌اي مبذول مي‌داشتند، بي‌شك مسئله فقر و نداري بسيار كمتر از حال بود. مي‌توان گفت وجود فاصلة طبقاتي و توزيع ناعادلانة ثروت، ناشي از بي‌عدالتي است كه مع‌الاسف علي‌رغم هدف اصلي انقلاب و تأكيدات امام و رهبري، توسط عده‌اي افراد مسئول و غيرمسئول صورت پذيرفته است. مسئلة «عدالت اقتصادي» ـ كه يكي از اهداف عاليه انقلاب است ـ از جمله مسائلي است كه مورد تأكيد فراوان اسلام و اهل‌بيت ـ عليه السلام ـ قرار گرفته است. چنانچه در قرآن كريم، بارها بر اين امر تأكيد شده است به عنوان نمونه در آية «والارض وضعها لِلانام»[1] بر اين نكته تأكيد دارد كه زمين و هر آنچه در آن هست، تنها به يك گروه يا طبقة خاص، اختصاص ندارد و از آن همگان است. علاوة بر اين، طبق تأكيد قرآن، امكانات و ثروت‌ها نبايد در اختيار قدرتمندان و سرمايه‌داران باشد « كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ». در زمان حكومت حضرت علي ـ عليه السلام ـ ، ايشان براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، ابتدا به يكسان‌سازي شرايط رشد و رفاه عمومي پرداخت و كوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را كه به دليل توزع ناعادلانة بيت‌المال در گذشته پديد آمده بود برطرف سازد. با تلاش‌هاي ايشان، نوعي تعادل و هماهنگي در زندگي عموم مردم پديد آمد. خود آن حضرت در اين باره مي‌فرمايد: «ما اصبح بالكوفةِ احدٌ اِلاّ ناعماً، إنّ ادناهم منزلةً ليأكل البرّ و يجلسُ في الظّلِّ و يشربُ من ماءِ الفرات»[2]؛ هيچ كس در كوفه نيست كه زندگي او سامان نيافته باشد. پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از آب فرات استفاده مي‌كنند.
اين نكات نشانگر اهميت اسلام به اصل عدالت در تمام زمينه‌ها به ويژه عدالت اقتصادي است. همان مسئله‌اي كه امام امت و رهبري معظم انقلاب بر آن تأكيد فراوان داشته‌اند ولي بايد اقرار نمود علي‌رغم تلاش‌هاي همه جانبة مسئولين دلسوز كشورمان، مع‌الاسف سوء تدبير و بي‌اعتنايي برخي مسئولين مربوطه به مقولة عدالت، موجب شده است كه فاصلة طبقاتي در جامعه ايجاد شود. اما با اين همه بي‌انصافي است اگر گام‌هاي صورت گرفته در جهت رفع تبعيض و فاصلة طبقاتي كشور را ناديده انگاريم، ولي با اين حال به فراخور اهداف عالية انقلاب و انديشه‌هاي بلند امام و رهبري، انتظار بيشتري از مسئولين مملكتي در اين زمينه مي‌رود.
ب) عدم توجه به تأكيدات امام خميني و مقام معظم رهبري
امام امت و رهبر انقلاب بارها به علت رواج فقر اشاره نمودند و تبعيض در تقسيم ثروت‌ها و درآمدها را علت مهم ازدياد فقر ـ علي‌رغم رشد اقتصادي خوب ـ مي‌دانستند. بي‌گمان اگر به هشدارها و تأكيدات امام و رهبري توجه بيشتري مي‌شد، اين فاصلة طبقاتي به حدّ فاحش خودش نمي‌رسيد. با نگاهي به برخي بيانات اين دو شخصيت، اين مسئله مشخص‌تر خواهد شد:
1. «اين‌طور نباشد كه مثل رژيم سابق كه يك دست بالاها را براي‌شان همه چيز فراهم كردند، به علاوه كه جيب‌‌هايشان را هم پر كردند و فرستادند و يك دسته هم زاغه‌نشين اطراف تهران كه الآن هم باز همين‌طور هستند؛ اينها بايد تبدّل پيدا كنند»[3].
2. «رژيمي را كه ما در صدد تحقق آن هستيم و اگر موفق بشويم متحقق بشود، رژيمي است كه اين فواصل مردم را به هم نزديك مي‌كند، و اين اختلافات طبقاتي تعديل مي‌شود»[4].
3. «خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار شوند.»[5]
4. « اسلام است جلو منافع شخصي را مي‌گيرد. اسلام است كه نمي‌گذارد اين گردن كلفت‌ها زندگي اشرافي بكنند، يك زندگي آن‌جور كه دلشان مي‌خواهد بكنند، اسلام تعديل مي‌كند.»[6]
5. « ثروت‌هايي را كه اين مالكان ـ سرمايه‌داران طاغوتي ـ به ناحق متصرف شده‌اند ضبط خواهيم كرد و براساس خق و انصاف ميان محتاجان مجدداً توزيع خواهيم نمود»[7].
1. «بايد عدالت اجتماعي دراين كشور، به همان شكل اسلامي كامل، استقرار پيدا كند. امرو هم خيلي پيش رفتيم و خيلي دست‌هاي ظالم كوتاه شد؛ ليكن بازهم راههايي در مقابل‌مان داريم. بايد طبقات محروم و پابرهنة جامعه احساس كنند كه اسلام، پشتيبان و نجات‌بخش آنان است»[8].
2. «مردم هميشه در نظر امام ـ رحمة الله عليه ـ اصل و محور بودند... و همة فعاليت‌هاي اقتصادي و امثال آن بايد بر محور نجات محرومين از محروميت‌ها انجام گيرد»[9].
3. «از آفاتي كه درهمين دوران متوجه حركت رشد و توسعه عمومي كشور است، اين است كه با سوء سياست‌ها، شكاف بين طبقات زياد بشود. عده‌اي فقط به خود فكر مي‌كنند؛ اينها كساني هستند كه به قشر مظلوم و مستضعف و به آينده كشور فكر نمي‌كنند. فقط به زندگي شخصي خودشان و به گردآوري هرچه بيشتر ثروت فكر مي‌كنند. دستگاه‌هاي مسئول نبايد اجازه بدهند كه اينها فاصله‌ها و شكاف‌ها را بيشتر كنند. عدالت اجتماعي، اساس است. اگر رونق اقتصادي در كشور باشد، اما عدل اجتماعي نباشد، اين رونق اقتصادي محروميت را برطرف نخواهد كرد... . ما رونق اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي را مي‌خواهيم؛ التبه نمي‌گوييم عدالت اجتماعي باشد، اما رونق اقتصادي نباشد، زيرا در آن‌جا كه هيچ رونق اقتصادي نيست، عدالت اجتماعي عامل خيلي مهمي نيست. اگرعدل اجتماعي همراه با پيشرفت اقتصادي باشد، جامعه شكوفا خواهد شد.
مسئولان بايد جلو استفاده از روش‌هاي غيرقانوني، استفاده از راه‌هاي تقلّب، خدعه، مكر و سوء استفاده از ثروت‌هاي عمومي را بگيرند؛ اينها ممنوع است. فاصله‌ها بايد كم بشود. بعضي از اين‌حقوق‌ها و پاداش‌ها و دريافت‌هايي كه بعضي‌ها دارند ـ كه از بيت‌المال هم هست ـ اصلاً قابل توجيه نيست. آن كساني كه از اموال دولتي و از بيت‌المال استفاده مي‌كنند بايستي به قدر حقّ و ارزش كارشان برخوردار شوند. انقلاب اسلامي آمد و راه عدالت اجتماعي را هموار كرد، اما بايد عمل كنيم. آن كسي كه قانون مي‌گذارد، آن كسي كه برنامه‌ريزي مي‌كند، بايد ملاحظه عدالت اجتماعي را بكند»[10].
ج) بي توجهي و غفلت افراد توانمند
يكي از مهمترين دلائل فقر در جامعه اسلامي ما، عادت به ثروت اندازي متموّلين و عدم توجه آنها به اقشار ضعيف و مستمند است. وظيفه اي كه ما مردم در قبال همديگر داريم اولاً: توجه به وجوهات واجب مانند پرداخت زكات، خمس و رعايت حق الناس در تمام امور است كه يكي از مهمترين دلائل تشرح زكات و خمس چه بسا همين توجه به افراد ضعيف و فقر جامعه اسلامي كه اگر همگان خود را ملزم به پرداخت دقيق و به موقع اين وجوهات بدانند يقيناً فقراي جامعه بسيار اندك و حتي فقر از بين خواهد رفت ثانياً: ايجاد فرهنگ و روحيه ايثار و انفاق در بين جامعه، اگر همگان به باور ديني برسند كه «بني آدم اعضاي يك پيگرند» و به توصيه اكيد قرآن و روايات توجه نمايند و هر كس به حق خويش قانع باشد و توجه به نياز هاي ديگران و نيازمندان همانند نيازهاي خودمان مهم باشد، در اينصورت بخش بسيار مهمي از فقر و مشكلات جامعه اسلامي درمان شده و بخش عمده اي از عدالت به دست خود مردم پياده خواهد شد ضمن اينكه نبايد وظيفه مسئولان نظام را در تقسيم ثروت هاي ملي و توجه به عدالت وصل مشكلات مردم را فراموش نمود كه اگر اين ( توجه مردم و توجه مسئولان) قطعاً معضلات و مشكلات جامعه اسلامي به حداقل خواهد رسيد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. گلبانگ عدالت، اسماعيل پرور، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، 1383، قم.
2. آيين انقلاب اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ، تهران، 1376.
3. نسل كوثر، مركز تحقيقات اسلامي سپاه، تهران، 1376.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. الرحمن/10.
[2]. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 110، ص 40.
[3]. صحيفة امام، ج 9، ص 122.
[4]. همان، ج 8، ص 247.
[5]. آيين انقلاب اسلامي، ص459.
[6]. همان، ص458.
[7]. همان،
[8]. حديث ولايت، ج 5، ص 120.
[9]. نسل كوثر، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه، ص 109.
[10]. روزنامة كيهان، 15/2/79.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}